نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

أحكام القبلة ، الماهية

القبلة ( 1 ) . ومن كان في حكم المشاهد يجري مجراه ، فمن كان بمكة وبينه وبين

الكعبة حائل فهو كالمشاهد ، لتمكنه من العلم ، وكذا الأعمى .

وأما من بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها ، لقوله تعالى ( وحيث

ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 2 ) والمراد هنا ما يظن به الكعبة ، حتى لو ظن

خروجه عنها لم يصح .

وقال الشيخ ( رحمه الله ) : الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام ،

والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الدنيا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن

الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل

الحرم قبلة لأهل الدنيا ( 3 ) .

والمصلي : إما أن يقف في جوف الكعبة ، فله أن يستقبل أي جدرانها شاء ،

وتصح صلاته فرضا ونفلا ، لأنه متوجه إلى بعض أجزاء الكعبة ، فتصح

كالنافلة ، وكما لو توجه إليها من خارج ، لكنه مكروه ، لما فيه من الاستدبار .

ويجوز أن يستقبل الباب ، سواء كان مردودا أو مفتوحا ، وسواء كانت له

عتبة مرتفعة قدر مؤخر الرجل وهو ثلاث ذراع إلى ذراع تقريبا ، ليكون في

سجوده يسامت بمعظم بدنه الشاخص أو أقل ، أو لا يكون له عتبة أصلا .

ولو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - فإن وقف خارج العرصة وصلى إليها

جاز ، لأن التوجه إلى هواء البيت ، فأشبه من صلى على جبل أبي قبيس . وإن

صلى فيها صح إذا أبرز بين يديه شيئا من العرصة ، سواء كان بين يديه شاخص

يستقبله أو لا ، وكذا لو صلى على سطحها .

وإما أن يقف خارجها في المسجد الحرام ، فله أن يستقبل أي جدرانها

شاء ، لأنها كلها قبلة . ويجوز أن يستقبل الحجر ، لأنه عندنا من الكعبة .

ويجب أن يستقبلها بجميع بدنه ، فلو وقف على بعض الأركان واستقبله

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 215 ح 3 . ( 2 ) سورة البقرة : 150 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 220 ح 1 .