نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩

أحكام غسل اليدين

ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله ، لم يجب غسل

شئ منها ، ويجب لو انعكس .

ولو انكشطت من أحدهما [ وتدلت من الآخر ] ( 1 ) والتصقت بالآخر ،

وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه .

ولو كان له يد زائدة ، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق ،

وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع ، لأنها كالجزء ، سواء تجاوز طولها الأصلية

أو لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة ، فالأقوى عدم

غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض ، إلا إذا التصق شئ منها بمحل

الفرض ، فيجب غسله خاصة .

وإن لم يتميز ، وجب غسلهما ، جميعا ، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب ،

لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا ، توصلا إلى أداء الواجب . وإن خرجتا من

المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة . وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد

الاعتدال ، أو نقصان الأصابع ، أو فقد البطش ، أو ضعفه وشبه ذلك

تتمة :

يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو

مباح ، لقبح التصرف في مال الغير ، فلا يخرج عن عهدة القربة ( 2 )

ولو جهل غصبية الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل .

ولو جهل الحكم ، لم يعذر ، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر . ولو

سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة .

ويجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي .

( 1 ) الزيادة من " ق " . ( 2 ) في " ر " الأمر به .