نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

حكم الصلاة في الثوب النجس

وكذا لا يصح أن يصلي وهو حامل للنجاسة وإن كانت مستورة ،

كالقارورة المضمومة المشتملة على نجاسة ، وإن كانت مضمومة بالرصاص .

ولو حمل حيوانا حيا طاهرا صحت صلاته وإن لم يكن مأكول اللحم .

والنجاسة الباطنة فيه معفو عنها لأنها في معدتها كالمصلي . وقد صلى النبي ( صلى

الله عليه وآله ) والحسن والحسين ( عليهما السلام ) يركبانه .

ولو كان مذبوحا وقد غسل موضع الدم منه ، فإن كان مأكول اللحم

صحت صلاته ، وإلا فلا . لأن باطن الحيوان الحي لا حكم له ، أما الميت

فحكمه حكم القارورة .

ولو شاهد النجاسة على ثوبه في أثناء الصلاة ، رماها عنه وأتم صلاته ،

لعدم العلم بالسبق . فإن تعذر إلا بنزع الثوب نزعه ، فإن لم يكن عليه غيره

واحتاج إلى فعل كثير في لبس غيره ، أو في نزعه ، استأنف الصلاة في ثوب

طاهر ، تحصيلا للشرط .

ولو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ، ثم زالت عنه وهو لا يعلم ثم

علم ، استمر على حاله أو استأنف على الخلاف .

ولو أخبره الغير بنجاسة ثوبه بعد الصلاة لم يعد ، للأصل ، ولقول

الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم أن

صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 1 ) .

ولو حمل المصلي من استجمر صحت صلاته ، لأن محل الاستجمار عندنا

طاهر للرواية ، وإن قلنا إنه نجس معفو عنه ، فالأقرب أنه كذلك ، كما يعفى

عن الحامل . ويحتمل المنع ، لأن العفو للحاجة ، فاختصت به لا بالغير ، إذ لا

حاجة به إلى حمله . وكذا لو حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها . وكذا لو عرق

وتلوث بمحل النجو . لكن الأقوى هنا العفو ، لعدم الاحتراز إن قلنا

بالنجاسة .

( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 1069 ح 4 .