نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

حكم الصلاة في الثوب النجس

القضاء . وقيل : لا تجبان ، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر بالنسيان ، بل هو أولى

لورود النص فيه بالعفو .

وإذا أوجبنا الإعادة أعاد كل صلاة تيقن أنه صلاها مع تلك النجاسة .

ولو احتمل تجديدها بعد الصلاة لم تجب إعادتها .

والأصل في الخلاف أن خطاب الشرع انقسم إلى خطاب تكليف بالأمر أو

النهي والنسيان يؤثر فيه ، فإن الناسي لا يأثم بترك المأمور به ، ولا يفعل المنهي

لانتفاء التكليف عنه والتحاقه بالمجنون . وإلى خطاب إخبار ، وهو ربط

الأحكام بالأسباب ، وجعل الشئ شرطا أو مانعا ، ويسمي " خطاب

الوضع " .

فإذا قال : إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به كان شرطا ، والنسيان

لا يؤثر فيه . ولهذا يجب ( 1 ) الضمان على من أتلف مال غيره ناسيا لقوله " من

أتلف ضمن " ( 2 ) .

فإن جعلنا استصحاب النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة ، كان النسيان

عذرا ، ولا يعيد مقصرا ولا مخالفا ، فلا تجب الإعادة . وإن جعلنا الطهارة من

قبيل الشروط فلا يؤثر النسيان ، كما في طهارة الحدث ، وقد ورد النهي في قوله

تعالى ( والرجز فاهجر ) ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) : تنزهوا عن البول ( 4 ) .

والشرط لقوله ( عليه السلام ) : تعاد الصلاة من قدر الدرهم ( 5 ) .

ولا يصح أن يصلي في الثوب النجس ، سواء كان هو الساتر أو غيره ،

لأن علة تشريف المساجد جعلها وقفا على الصلاة ، وقد أمر بتنزيه المسجد عن

النجاسة ، فالعلة أولى .

( 1 ) في " ق " ولقد استحسن الضمان . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 239 . ( 3 ) سورة المدثر : 5 . ( 4 ) جامع الأصول 8 / 47 ما يدل على ذلك . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 1026 .