نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

حكم الصلاة في الثوب النجس

ولو طين عورته واستتر اللون أجزأه وإن قدر على الثوب على إشكال ،

ولو فقده وجب .

حكم الصلاة في الثوب النجس

المطلب الثالث

( في حكم الصلاة في الثوب النجس )

تجب إزالة النجاسة ( 1 ) المغلظة عن الثوب ، إلا ما لا يتم الصلاة فيه

منفردا . والبدن ، وموضع الجبهة . فإن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو مسجده

نجاسة مغلظة عالما مختارا ، بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت

والقضاء في خارجه إجماعا ، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة

التكليف .

ولو لم يعلم بالنجاسة لا حال الصلاة ولا قبلها ، فقولان : أقربهما الإعادة

في الوقت لا خارجه ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب عليه الإعادة .

وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ولم يحصل .

وقيل : لا تجب الإعادة ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أبالي أبول

أصابني أم ماء إذا لم أعلم ( 2 ) . ولأنه ( عليه السلام ) خلع نعله في الصلاة ، فخلع

الناس نعالهم ، فلما قضى صلاته قال : ما حملكم على صنيعكم ؟ قالوا : رأيناك

ألقيت نعلك فألقينا نعالنا ، فقال : إن جبرئيل ( عليه السلام ) أتاني فأخبرني أن

فيها قذرا ( 3 ) . ولم يستأنف ، ولا حجة فيه عندنا .

ولا يعذر جاهل الحكم ، ويعذر المضطر كالمكره على الصلاة فيه ،

وخائف البرد إذا لم يجد غيره ، وغير المتمكن من نزعه . ولا إعادة في الجميع

للامتثال .

أما لو سبقه العلم قبل الصلاة ونسي حال الصلاة فصلى فيه ، فالأقوى

الإعادة في الوقت وخارجه ، لتفريطه بالنسيان . وقيل : تجب الإعادة لا

( 1 ) في " ق " الغليظة . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 1054 . ( 3 ) جامع الأصول 6 / 296 .