نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

اشتراط الطهارة في اللباس

اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ، ثم صلي فيه ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن

أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه

الإعادة ( 2 ) .

ثم إن عرف الموضع من الثوب وجب غسله . ولو قطع موضع النجاسة

حصل الغرض ، ويجب ذلك لو تعذر الغسل ، وأمكن ستر العورة بالظاهر ،

سواء نقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة مثل الثوب لو استأجر أو لا ، ما لم

يتضرر به ، فيصلي فيه ، أو ينزعه على التفصيل .

ولو جهل موضعها ، فإن جوزه في كل جزء منه ، وجب غسل الجميع ،

تحصيلا ليقين البراءة ، وكذلك في البدن .

ولا يجوز التحري بغسل البعض . ولو قصر الماء عن غسل الجميع ،

احتمل وجوب التحري في غسل ( 3 ) البعض ، ثم لا يطهر بذلك إلا ما غسله ،

وتكون الفائدة تقليل النجاسة لو اضطر إلى الصلاة فيه ، أو تجويز ما يزيل

الباقي خاصة .

أما لو فضل الماء فإن التحري لا يجوز وإن أفاد الشك في نجاسة الباقي ،

لأن حصول النجاسة في هذا الثوب متيقن ، واليقين لا يرفع بالشك ، وكذا لو

شقه بنصفين لم يجز التحري .

ولو أصاب شئ رطب طرفا من هذا الثوب ، ففي الحكم بنجاسته

إشكال ، ينشأ : من عدم يقين نجاسة موضع الإصابة . ومن إجراء المشتبه

مجرى النجس .

ولو نجس الثوب بأجمعه ، فغسل أحد نصفيه طهر ، فإن غسل النصف

الثاني ، فالأقرب أنه إن غسل مع النصف الثاني ما يجاوره من الأول طهر

الكل ، وإلا طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا .

( 1 ) صحيح مسلم 1 / 240 باب نجاسة الدم وكيفية غسله . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 1060 ح 7 . ( 3 ) في " ق " بغسل .