نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

اشتراط الطهارة في اللباس

فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا

أجمع ، لأنه ممنوع من التصرف فيه . واللبس في الصلاة أحد أنواعه ، فيندرج

تحت النهي ، فلا يكون مأمورا به .

ولا فرق بين أن يكون هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معه خاتم أو درهم

أو غيرهما مغصوب وصلى مستصحبا له ، بطلت صلاته . وكذا لو كان غاصبا

لشئ غير مستصحب له ، لكن هنا لو صلى أخر الوقت صحت صلاته ،

بخلاف المصاحب على إشكال . ولا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما

عليه ، أو على بعضه ، أو ساجدا .

ولو كان جاهلا بالغصب لم تبطل صلاته ، لارتفاع النهي عنه ، وحصول

الامتثال منه . ولو علم الغصب وجهل الحكم لم يعذر . ولو جهل كون التصرف

المخصوص غصبا ، فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم ، ويحتمل الغصب .

ولو نسي الغصب فالأقوى الإعادة ، لتفريطه بالنسيان .

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته . ولو أطلق الإذن جاز

لغير الغاصب ، عملا بظاهر الحال . ولا فرق بين الغاصب وغيره في المنع .

ولو اشترى الثوب فاسدا ، أو استأجره كذلك ، فالأقوى صحة الصلاة

فيه ، مع الجهل بالفساد أو الحكم . أما العالم بهما فالوجه البطلان إن لم يعلم

المالك بالفساد . ويحتمل الصحة عملا بالإذن .

اشتراط الطهارة في اللباس

النظر الثاني

( الطهارة )

النجاسة قسمان : الأول التي لا تقع في مظنة العفو والعذر . والثاني التي

تقع فيها .

أما الأول : فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء : الثوب ، والبدن ،

والمكان ، لقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) : حتيه ، ثم

( 1 ) سورة المدثر : 4 .