نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

اشتراط الملكية في اللباس

للرجال ( 1 ) . ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدي من الإبريسم واللحمة من

غيره ، أو بالعكس . ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى

اسم الحرير ، فيحرم .

أما المكفوف بالإبريسم المحض ، فيصح الصلاة فيه ، بأن يجعل

الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق ، لأن النبي ( صلى الله عليه

وآله ) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ( 2 ) .

ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه . وكذا لو جعل بطانة

الثوب أو ظاهره ، أو حشى به غيره .

ولا يحرم على الصبي لبسه ، ولا على الولي تمسكه من لبسه ، لعدم

التكليف في حقه .

والثوب المموه بالذهب ، أو الخاتم المموه به ، يحرم على الرجال لبسهما

والصلاة فيهما . ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما . والخنثى المشكل ملحق

بالرجال .

البحث الثاني

( في شرائطه )

وهي ثلاثة : الأول الملك . الثاني الطهارة . الثالث الإخفاء .

اشتراط الملكية في اللباس

النظر الأول

( الملك )

ولا يشترط حقيقته ، بل جواز التصرف فيه ، إما بملك الرقبة ، أو المنفعة

بالإجارة ، أو العارية ، أو الإذن والإباحة ، إما صريحا ، أو فحوى .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 272 ح 6 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 / 1643 ، جامع الأصول 11 / 290 .