نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

ما يشترط في الساتر في جنسه

المرتضى التأخير كالمتيمم .

السابع عشر : ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء .

الثامن عشر : لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل ، لم يصح

صلاته . وهل يصح لو لم يوجد الناظر ؟ الأقرب المنع .

التاسع عشر : لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو

السجود ، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها . فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ ،

صحت صلاته .

ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع ، فالأقرب الجواز ، كما لو ستره بمنديل .

ويحتمل المنع ، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا

له . ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه غير لابس .

العشرون : لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا ، لقول

الصادق ( عليه السلام ) : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي

إيماءا ( 1 ) . فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة ، صلى فيه ، للحرج ، ولا

إعادة فيهما ، للامتثال ، فيخرج عن العهدة .

المطلب الثاني

( في الساتر )

وفيه بحثان :

ما يشترط في الساتر في جنسه

البحث الأول

( في جنسه )

تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات ، كالقطن والكتان والقنب ،

وسائر أنواع الحشيش ، إجماعا . وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند

( 1 ) في وسائل الشيعة 3 / 1068 ح 4 .