نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

وجوب الستر

والشيخ عمل على هذه الرواية ( 1 ) . وهي متأولة ، للمنع من استيفاء الركوع

والسجود مع خوف المطلع ، بل يتقدمهم إمامهم بركبتيه ويومي بالركوع

والسجود ، وكذا يومي المأمومون ، لأنه أستر .

ويجوز أن يصلوا أكثر من صف ، لسقوط القيام حينئذ . وللنساء أن

يصلين جماعة مع فقد الساتر ، فتقعد أمامهن وسطهن ، وتجلسن خلفه ، ويومين

للركوع والسجود .

الثالث عشر : لو كان مع العراة مكتسي ، وجب أن يصلي في ثوبه ،

وليس له إعارته والصلاة عريانا . نعم يستحب له إعارته بعد صلاته أو قبلها ثم

يصلي فيه . ولو أعاره وصلى عريانا ، بطلت صلاته ، لتمكنه من السترة ،

وتبطل صلاة المستعير في أخر الوقت لا قبله .

الرابع عشر : لو بذل للعراة ثوب والوقت متسع ، وجب على كل واحد

الستر به ويصلي منفردا ، وليس للآخر الايتمام به ، لوجوب الصبر عليه ، ولا

له الايتمام بغيره ، لبطلان صلاة الإمام . ولو خافوا فوت الوقت ، لم يجب

الانتظار ، بل صلوا عراة للضرورة .

ولو لم يعرهم وأراد أن يصلي بهم ، قدم إن كان بشرائط الإمامة مستحبا ،

وليس له أن يأتم بالعاري ، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم .

ولو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع ، فالمرأة أولى ، ثم

الخنثى المشكل ، ثم الأفضل .

الخامس عشر : لو اجتمع الرجال والنساء وقلنا بتحريم المحاذاة ، وجب

تأخرهن بصف ، وإلا وقفن ( 2 ) في صفهن . ولو كان معهم مكتس استحب له

إعارة النساء ، لأولوية الستر في حقهن ، ولا يجب لأصالة البراءة .

السادس عشر : الأقرب جواز الصلاة للعاري في أول الوقت ، لعدم

الوثوق بالبقاء ، وإن كان مظنونا ، ولتحصيل فضيلة أول الوقت . وأوجب

( 1 ) قال في المبسوط [ 1 / 88 ] : وإن أرادوا أن يصلوا جماعة ، جلس إمامهم وسطهم ، ولا يتقدمهم إلا بركبتيه . ( 2 ) في " س " وقف .