نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

وجوب الستر

بالإيماء فكذلك . وإن أوجبنا كمال السجود ، احتمل وجوب فرشه ، وتجويز

الستر به ، للتعارض بين إكمال السجود وتحصيل الشرط .

الثامن : الخنثى المشكل ملحق بالمرأة ، تحصيلا ليقين البراءة . ولو صلت

كالرجل فالأقرب الإعادة ، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في برائتها .

ويحتمل عدمها ، لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه .

التاسع : لو لم يجد الثوب إلا بالثمن ، وجب شراؤه ، لوجوب ما لا يتم

الواجب المطلق إلا به ، سواء زاد عن ثمن المثل أو لا ، وكذا لو آجره . ولو لم

يكن معه ثمن أو أجرة ، أو احتاج إليهما ، لم يجب الشراء ، دفعا للضرر المنفي

بالأصل .

ولو وجد المعير وجب القبول ، لتوقف الامتثال عليه .

ولو وهب فالأقوى وجوب القبول ، لتمكنه من إيقاع ما أمر به على

وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه .

العاشر : لو وجد السترة في أثناء صلاته ، فإن تمكن من الستر بها من

غير فعل كثير وجب ، وإن احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين . ولو احتاج إلى

فعل كثير أو استدبار القبلة ، أبطل صلاته إن اتسع الوقت ولو لركعة ، ليوقع

الفعل على وجهه . ولو ضاق الوقت عن ركعة استمر .

الحادي عشر : ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى عاريا ، لفقد الشرط .

فإن خاف البرد ، أو سوغنا له لبسه للحرب ، أو القمل ، صلى فيه ولا إعادة .

الثاني عشر : لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة ، بل يستحب لهم ،

ذكرانا كانوا أو إناثا ، لعموم الأمر بالجماعة ، ولقول الصادق ( عليه السلام : )

يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، يومي الإمام بالركوع والسجود ،

وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ( 1 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 328 ح 2 .