نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

ما يسجد عليه

ولو وضع على النجس شيئا طاهرا وسجد عليه جاز .

الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه . فلا يجوز على المغصوب

مع علم الغصبية ، وإن جهل الحكم لم يعذر ، بل تجب الإعادة . ولا على مال

الغير إذا لم يعلم منه الإباحة ، لأصالة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه .

والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب . والناسي كالعامد على الأقوى ، ويحتمل

كالجاهل ، وكذا في النجس .

الرابع : تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز السجود على الوحل مع الاختيار .

وفي حال الضرورة يومي للسجود ، فإن أمن التلطخ ، فالوجه وجوب الصاق

الجبهة إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه .

الخامس : ألا يخرج عن الأرض بالاستحالة كالمعادن ، جامدة كانت

كالعقيق والملح والياقوت ، أو سائلة كالقير والنفط ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :

السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ( 1 ) . وبالاستحالة خرج عن

أحدهما . ولو لم يخرج بالاستحالة عنها ، كالسبخة والرمل وأرض الجص

والنورة ، جاز على كراهية .

ولا يجوز السجود على الزجاج ، لما فيه من الاستحالة ، ولا على الرماد

قاله الشيخ ( 2 ) رحمه الله . والخمرة إن كانت معمولة بالسيور ، بحيث يعم

موضع الجبهة ، لم يجز السجود عليها ، ويجوز لو كانت معمولة بالخيوط ، أو كان

المجزي من الجبهة تقع على ما يصح السجود عليه .

ولا يجوز على الصهروج لأنه خرج بالاستحالة .

قال الشيخ : لا يجوز السجود على ما يكون حاملا له كطرف الرداء أو

كور العمامة ( 3 ) . وهو حق إن كان مما لا يجوز السجود عليه ، فإن كان مما يجوز

السجود ، فالوجه الجواز .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 591 ح 1 ب 1 . ( 2 ) في المبسوط 1 / 89 . ( 3 ) المبسوط : 1 / 90 .