نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

ما يسجد عليه

وإنما يحرم على المأكول والملبوس بالعادة ، فلو أتخذ من الليف أو الخوص

أو ما لا يلبس عادة من نبات الأرض ثوبا ، لم يمنع من السجود عليه . ولو مزج

المعتاد بغيره ففي السجود عليه إشكال . ولو كان مأكولا لا بالعادة ، جاز

السجود عليه . ولو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم .

ويجوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لأن القشر حاجز بين

المأكول والجبهة . وكذا يجوز السجود على فصيلهما ، لأنهما ليسا مأكولين بالعادة

وإن كانا قد يؤكلان .

والكتان قبل غزله أو القطن الأقرب جواز السجود عليهما . أما الغزل

فالأقرب فيه المنع ، لأنه عين الملبوس والزيادة في الصفة .

ولو قطع الثوب قطعا صغارا جدا لم يجز السجود عليها ، لأنها من جنس

الملبوس .

والقرطاس إن كان متخذا من النبات جاز السجود عليه . ويكره إن كان

مكتوبا ، لاشتغال النظر عن الخشوع ، ولقول الصادق ( عليه إسلام ) : يكره

السجود على قرطاس فيه كتابة ( 1 ) . والأقرب الجواز في الأعمى . ولو اتخذ من

الإبريسم لم يجز السجود عليه .

الثاني : الطهارة فلا يجوز وضع الجبهة على النجس ، سواء تعدت

النجاسة أو لا . ولو وضع ( 2 ) القدر المجزي من الجبهة على طاهر لم يضر وقوع

الباقي ( 3 ) على النجس غير المتعدي .

ولو سجد على دم أقل من درهم ، أو كان على جبهته ذلك فسجد عليه

خاصة ، فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكن الإزالة .

والمشتبه بالنجس كالنجس في المنع ، مع انحصار الموضع كالبيت ، لا مع

انتشاره كالصحاري .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 601 ح 3 . ( 2 ) في " ق " و " ر " وقع . ( 3 ) في " ق " العليا .