نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦

أحكام غسل الوجه

فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار ، ولا لمن قصرت عنه ، بل يرجع

كمنهم إلى مستوي الخلقة ، فيغسل ما يغسله ، لأن اسم الوجه إنما يصدق

عليه . والعذار والبياض المتخلل بينه وبين الأذن خارجان عن حد الوجه

لخروجهما عن المواجهة .

ولا يجب غسل الباطن من الفم والأنف والعين ، بل يكتفى بغسل

الظاهر . ولا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه ، كالحاجبين والأهداب

( والشاربين والعنفقة ، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من

الشعور ، والأقرب التخليل في العنفقة ) ( 1 ) إذا لم يصل الماء إلى منابتها .

والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها .

والعذار ( 2 ) هو القدر المحاذي للأذن ، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن

الأسفل بالعارض ، وهو ما ينحط عن القدر المحاذي ، لا يجب غسل ما خرج

عن حد الإصبعين منهما ، لخروجهما عن اسم الوجه ، ويجب غسل ما أحاطا

به .

ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت ، وجب تخليله على رأي ، وإلا فلا .

وكذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها ، بل يغسل الظاهر ، لأن النبي

( صلى الله عليه وآله ) اكتفى بغرفة في غسل وجهه وكان كثير ( 3 ) اللحية ، والظاهر

قصور الغرفة عنها ، ولأن فيه عسرا .

ولو نبت للمرأة لحية ، فكالرجل . إن كانت كثيفة ، اجتزأت بغسل

ظاهر الشعر ، وإن كانت خفيفة فالوجهان . ويراد بالخفيف ما ترى ( 4 ) البشرة

( 1 ) الزيادة من " ر " . ( 2 ) والظاهر وقوع هذه الجملة إلى آخرها بعد قوله " لخروجهما عن المواجهة " فلعل وقع تقديم وتأخير . ( 3 ) في " ر " كثيف . ( 4 ) في " ر " يترأى .