نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥

أحكام غسل الوجه

طهارته فيما مضى ، بل يجوز البناء وإن قلنا بمنع تفريق النية ، ولا يحتاج إلى

تجديد نية الباقي لاستصحاب النية الأولى . أما لو جدد ندبا ، فإنه لا يجزيه

الأول ، وإن قصر الفصل وحصلت الموالاة ، لتفريق النية .

الثاني عشر : من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية

أحكام غسل الوجه

المطلب الثاني

( غسل الوجه )

وهو واجب بالنص ( 1 ) والإجماع ، وحده طولا : من قصاص شعر الرأس

- وهو مبدأ تسطيح الجبهة ، ( 2 ) لأن ميل الرأس إلى التدوير ، ومن أول الجبهة

يأخذ الموضع في التسطيح ، ويقع به المواجهة ، فما فوق التسطيح من الرأس -

إلى محاذر شعر الذقن .

وأما النزعتان - وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين - فخارجان

عنه ، لأنهما في سمت الناصية ، وهن جميعا في حد ( جملة ) ( 3 ) التدوير .

كذا يخرج موضع الصلع ، لأنه فوق ابتداء التسطيح ، فيغسل ما يغسله

مستوي الخلقة ، ولا عبرة بانحسار ( 4 ) الشعر عنه .

ويخرج الصدعان أيضا ، وهما في جانبي الأذن متصلان بالعذارين من فوق

الأذن ، ولا عبرة بالأغم ، فيدخل في الحد موضع الغمم ، لأنه في تسطيح

الجبهة . ولا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب ، وهو من الوجه ، سواء

استوعب الغمم الجبهة أو لا .

وأما حده عرضا : فما دارت عليه الإبهام والوسطى من مستوي الخلقة ،

( 1 ) وهو قول تعالى " واغسلوا وجوهكم " والأخبار الواردة في غسل الوجه . ( 2 ) في " ق " الرأس . ( 3 ) الزيادة من " ر " . ( 4 ) انحسر الشئ : انكشف .