نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

الملك

ولا فرق بين غصبية رقبة الأرض بأخذها ، أو دعوى ( 1 ) ملكيتها . وبين

غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما ، أو وضع يده عليها ، أو يخرج روشنا أو

ساباطا في موضع لا يحل له ، أو يغصب راحلة ويصلي عليها ، أو سفينة أو لوحا

فيجعله في سفينة ويصلي عليه .

ولا فرق بين الجمعة وغيرها ، وكذا العيد والجنازة .

ولا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة ، سواء أذن له الغاصب أو

لا . ويصح للمالك الصلاة فيه .

ولو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب . ولو أطلق للإذن

انصرف إلى غير الغاصب عرفا .

ولو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف ، جاز أن يصلي ، وكذا لو علم

بشاهد الحال .

وتجوز الصلاة في البساتين والصحاري وإن لم يحصل الإذن ، ما لم يكره

المالك للعادة . ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن .

وجاهل الحكم غير معذور ، أما الناسي فيحتمل إلحاقه به لتفريطه

بالنسيان . وعدمه ، لرفع القلم عنه . ويعذر جاهل الغصب ، إذا الظاهر صحة

تصرفات المسلم .

ولو أمره بالخروج بعد إذن الكون وجبت المبادرة ، فإن صلى قاطنا حينئذ

بطلت صلاته ، سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا . ولو صلى خارجا صح إن كان

الوقت ضيقا يخاف فوته مع الخروج ، وإلا فلا . ويجب عليه مع التضييق الجمع

بين الخروج والصلاة ، وإن كان إلى غير القبلة للضرورة . فإن تمكن من القهقرى

وجب . وكذا الغاصب .

ولو أمره بالكون فصلى جاز . فإن أمره بالخروج في الأثناء ، فإن كان

( 1 ) في " ر " و " س " دعواه .