نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الملك

الفصل الثالث : في المكان

الفصل الثالث

( في المكان )

ومطالبه أربعة :

ما يشترط في مكان المصلي

المطلب الأول

( في شرائطه )

وهي اثنان : الأول الملك . الثاني الطهارة ، فهنا بحثان :

الملك

البحث الأول

( الملك )

ولا يشترط أصالته ، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح ، بل ولو

لم يملك لكن جاز له التصرف ، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين ، صحت

الصلاة فيه .

ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا ، لقبح التصرف في مال الغير بغير

إذنه . وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع ، لأن

النهي في العبادات يدل على الفساد . والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن

الصلاة ، ولا عن شئ من إجزائها ولوازمها ، بل عن وصف منفك ، كالتعرض

للسيل ، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح ، وكنفار الإبل ، وبطون

الأودية .