نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤

كيفية النية

العاشر : تكرار الغسل مستحب على ما يأتي ، فإذا أغفل لمعة في الغسلة

الأولى ، فانغسلت في الكف الثاني بقصد التنفل ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن

اللمعة لم تغسل بنية رفع الحدث وما في معناه ، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة

الأولى ، فلم يوقع الفعل على وجهه .

وكذا التجديد مستحب ، فلو انغسلت في التجديد فكذلك ، ويحتمل

الفرق فيصح في الأول دون الثاني ، لأن الغسلتين في المرتين طهارة واحدة ،

وقضية نية الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد الأولى ، فما لم ينغسل عن الأولى

لا يقع عن الثانية ، وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى .

أما التجديد فهو طهارة مستقلة منفردة بنية لم يتوجه إلى رفع الحدث

أصلا ، والأقرب التسوية في البطلان ، لأنه لم يقصد الأولى فلا يقع عنها ، ولا

الثانية لعدم إكمال الأولى .

الحادي عشر : لو فرق النية على أعضاء الوضوء ، فنوى عند غسل الوجه رفع

الحدث عنه ، وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وهكذا ، لم يصح ، لأن

الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة ،

ولهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول لم يصح ، لارتباط بعض أفعاله

ببعض .

أما لو نوى رفع الحدث مطلقا بغسل وجهه عنده ، ورفع الحدث مطلقا

بغسل يديه عندهما ، فالأقرب الصحة ، لأنه كما أن المقصود من جملة الأفعال

رفع الحدث عن المكلف ، كذا من كل فعل ، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة

الأفعال ، فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول .

ولو نوى استباحة الصلاة عند كل فعل ( فعل ) ( 1 ) فالأقرب الجواز أيضا ،

لكن لا يحصل الاستباحة إلا عند فعل الجميع .

وصاحب اللمعة المنسية إذا قلنا بعدم أجزاء الغسلة الثانية ، لا تبطل

( 1 ) الزيادة من " ر " .