نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

في اللواحق

منفردا في بيته ، فلا إبراد ، لزوال المقتضي وهو المشقة والتأذي بالحر ، إذ لا

كثير مشقة في هذه المواضع . ويحتمل ثبوته للخبر ( 1 ) . والأقرب اختصاص

الاستحباب بالبلاد الحارة ، لقلة المشقة في غيرها . ويحتمل عدمه ، لأن التأذي

في إشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة ، بخلاف النهي عن استعمال

المشمس ، فإنه يختص بالبلاد الحارة على الأقوى ، لأن المحذور الطبي لا يتوقع

مما ( 2 ) يشمس في البلاد المعتدلة .

السادس عشر : لو اجتهد في موضع الاشتباه وصلى ، فإن لم يتبين

الحال ، أو ظهر إيقاعها في الوقت ، أو قبله ودخل وهو في الأثناء ، صح فعله .

وإن ظهر إيقاعها قبله ولم يدخل حتى فرغ استأنف . وإن ظهر إيقاعها بعد

الوقت : احتمل وجوب الإعادة ، لأنه مأمور بالقضاء ولم يوقعه على وجهه .

وعدمه للامتثال ، إذ هو مأمور بالاجتهاد فأشبه الصوم .

وهل يكون ما فعله قضاء أو ( 3 ) أداء ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه فعله بعد

وقته ، فأشبه غيره حالة الاشتباه . ومن أنه قائم مقام الواقع في الوقت ، لمكان

العذر . ولو أوقع قبل الوقت أعاد ، وإن خرج الوقت .

السابع عشر : زوال الشمس ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة

نصف النهار ، وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شئ شاخص ظل في

جانب المغرب طويلا ، ثم ينقص بنسبة ارتفاع الشمس ، حتى إذا بلغ كبد

السماء ، - وهي حالة الاستواء - انتهى النقصان .

وقد لا يبقى له ظل أصلا في بعض البلاد ، كمكة وصنعاء اليمن في

أطول أيام السنة ، ولا يكون إلا في يوم واحد . وإذا بقي فهو مختلف المقدار

باختلاف البلاد والفصول .

ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب ، فإن لم يبق ظل عند الاستواء ،

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 104 . ( 2 ) في " س " فيما . ( 3 ) في " ق " أم .