نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

في اللواحق

التكليف به ، فإن صلى بالظن واستمر أو ظهرت صحته أجزأ ، وإلا أعاد إن لم

يدخل الوقت وهو في شئ منها .

وإن دخل وهو في الأثناء ولو قبل التسليم ، أجزأ على الأقوى ، لقول

الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ،

فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ( 1 ) . ولو قلنا باستحباب التسليم ،

فالأقوى اشتراط غيره ، حتى الصلاة على الأول .

ولو علم عدم الدخول وهو في الأثناء استأنف ، وإن علم الدخول قبل

الإكمال لو أكمل . ولو ظن الدخول فصلى ، ثم ظن وقوع الجميع قبله ، ففي

نقض الاجتهاد بمثله إشكال . ولو اختلف اجتهاد شخصين ، لم يجز لظان عدم

الدخول الايتمام بالآخر .

ولو ظن الزوال أو الغروب فصلى ، ثم دخل الوقت متلبسا ، فإن قلنا

بالاشتراك من حين الزوال إلى الغروب ، أو جعلنا التخصيص منوطا بالمكلف ،

صح التعقيب بالعصر والعشاء ، وإلا وجب ارتقاب المشترك .

السادس : لا يجوز التعويل على شك مع تعذر العلم والظن ، بل يصبر

حتى يحصل أحدهما ، لأصالة البقاء .

ويجوز للأعمى والمحبوس التقليد في الدخول ، ولو تمكن من الظن

بعمل راتب أو درس مثلا لم يجز التقليد . وللأعمى والمحبوس تقليد المؤذن الثقة

العارف .

ولو صلى قبل دخول الوقت ، لم يصح على ما قلناه . وهل يقع نفلا ؟

الأقرب المنع ، لأنه لم يقصده . وتجب معرفة الوقت ، لتوقف الامتثال عليها .

السابع : لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض والنوافل

الموقتة ، إلا نوافل الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز تقديمها على الزوال ، لشرفه

فتساوت أجزاؤه ، وللشروع في الخطبة والتأهب لها واستماعها . وصلاة الليل

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 150 ح 1 ب 25 .