نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

في اللواحق

من التكليف - كالحيض والجنون - في أثناء الوقت أو آخره بمقدار ركعة ، وجبت

الصلاة .

الثالث : يستحب تقديم الصلاة في أول الوقت ، إلا للمفيض من

عرفة ، فإنه يستحب له تأخير المغرب إلى المزدلفة وإن تربع الليل . والمتنفل

يؤخر الفرض لأداء سبحته . وقاضي الفرائض يؤخر الحاضرة إلى آخر وقتها .

ومصلي الظهر جماعة في الحر يؤخرها ليبرد الحر . والمستحاضة تؤخر الظهر .

وكذا أصحاب الأعذار يؤخرون لرجاء زوال عذرهم .

والعشاء تؤخر حتى يسقط الشفق . والإبراد بالظهر أفضل ، للأمر به .

ويحتمل كونه رخصة ، فلو تكلف القوم المشقة وصلوا في الأول فهو أفضل ،

وكذا الجمعة لوجود المقتضي .

والأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق للمبادرة . وفي المغرب

التعجيل ، لأن جبرئيل ( عليه السلام ) صلاها في اليومين في وقت واحد ( 1 ) . وفي

العصر التعجيل بعد مضي أربعة أقدام ، وفي الصبح التغليس ( 2 ) للمبادرة .

وفي الظهر والمغرب يوم الغيم التأخير للاستظهار .

الرابع : لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ، فلو صلى قبله عمدا أو سهوا

أو جهلا ، لم يصح صلاته ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في

العهدة .

ولو ظن الدخول فشرع في الصلاة قبله ، فإن دخل وهو في شئ منها

صحت صلاته ، لأن المأمور به التعويل على الظن مع تعذر العلم ، وإلا بطلت

واستأنف لظهور كذب الظن .

الخامس : لا يجوز التعويل على الظن مع إمكان العلم ، لإمكان الخطأ .

فإن تعذر العلم أكتفي بالظن المستند إلى الاجتهاد ، ولتعذر العلم فينتفي

( 1 ) جامع الأصول 6 / 147 . ( 2 ) الغلس : محركة ظلمة آخر الليل .