نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

في اللواحق

السابع عشر : المريض والخائف يصليان القضاء على ما يتمكنان منه

كالحاضرة ، نعم لا يقصر الخائف في قضائه وإن قصر في أدائه . ولا يجب عليهما

التأخير إلى زوال العذر ، بل ولا يستحب ، لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل

الطاعات .

في اللواحق

المطلب الخامس

( في اللواحق )

وهي مباحث :

الأول : لا يتحقق معنى الجمع عندنا ، لأن لكل صلاة وقتين ( 2 ) : مختص

ومشترك ، فالمختص بالظهر من الزوال إلى انقضاء قدر أدائها . وبالعصر قدر

أدائها في أخر الوقت . والمشترك ما بينهما . وبالمغرب قدر أدائها بعد الغروب .

وبالعشاء قدر أدائها آخر الوقت . والمشترك ما بينهما .

ومن خصص من علمائنا كلا بوقت ، جوز الجمع عند العذر . ويتخير

بين تقديم الثانية وتأخير الأولى . ولا يشترط نية الجمع ، ولا استيعاب العذر

وقتهما ولا الموالاة ، بل يجوز أن يتنفل بينهما ، ولا طول السفر .

الثاني : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، فلا يأثم بتأخيرها إلى

أخره ، لقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) . ولو

أداها في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، يكون مؤديا للواجب .

ولو أخر من غير عذر ومات في أثناء الوقت ، قضي عنه ، لأنه ترك

الواجب ، لكنه لا يأثم ما لم يظن الموت ، ويؤخر مع المكنة .

وإنما تجب القضاء إذا استقر الوجوب بإمكان الأداء ، فلا تجب القضاء لو

قصر عن الكمال ، ولا يكفي إدراك ركعة . فإذا زالت الشمس دخل وقت

الظهر للمختار ، وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، وإذا زال المانع

( 1 ) " ق " وقتان . ( 2 ) سورة الإسراء : 78