نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

أحكام القضاء

ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى

اثنتين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن ( 1 ) الوفاء .

ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس ، صلى صلوات أيام حتى يظن

الوفاء .

ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة

قصر ، ولو اتحدت إحداهما .

الخامس عشر : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، لأنها عبادة فاتت ،

فشرع قضاؤها كالفرائض ، وللرواية ( 2 ) . فإن تعذر القضاء ، استحب أن

يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذر فعن كل يوم ، فإن تعذر فمد

لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، فإن تعذر فمد لهما للرواية ( 3 ) . ولا يتأكد

القضاء لو فاتت بمرض .

السادس عشر : القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد ، فيقضي الحاضر

ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما ، لأنه إنما يقتضي ما فاته ،

والفائت عدد مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه ، لقوله " فليقضها كما فاتته " ( 4 )

وكذا يجب الإتيان بالجهر والإخفات على حسب الفائت .

ولا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها ، لأن براءة الذمة من الفريضة

شرط في النافلة . نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في

الأداء .

ولا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في

الكمية ، وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت ، وإلا فتمام . وكذا

لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض .

( 1 ) في " ق " يغلب . ( 2 ) وسائل الشيعة : 5 / 350 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 56 . ( 4 ) عوالي اللئالي 3 / 107 ح 150 .