نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

أحكام القضاء

السابع : لا ترتيب بين فوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين

الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء ، ويحتمل الترتيب .

الثامن : الاحتياط يترتب بترتب المجبورات ، وكذا الأجزاء المنسية

كالسجدة والتشهد ، سواء كانت من صلاة واحدة أو متعددة ، وسواء اتحد

جنس المتروك أو اختلف .

التاسع : الأقوى عدم انعقاد النافلة لمن عليه فريضة ، لعموم : لا صلاة

لمن عليه صلاة ( 1 ) .

العاشر : لا يعذر جاهل الترتيب في تركه ، لأنه لم يأت بالمأمور به على

وجهه ، فيبقى في العهدة .

الحادي عشر : لو نسي تعيين الرباعية ، كفاه العدد مرة واحدة ، وسقط

الجهر والإخفات .

الثاني عشر : لو كان عليه منذورة وفائتة وصلى إحداهما ونسيه ، فإن

اتفقتا عددا كفاه بنية واحدة مشتركة ، وإلا صلاهما معا .

الثالث عشر : لو ذكر في الأثناء التعيين ، عدل بنية الإطلاق إليه في

الرباعية ، وبنية المعين إلى الفائتة إن خالفت ، مع إمكان العدول .

الرابع عشر : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد ، صلى

من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء ، لعدم حصول البراءة من

دونه . وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد .

ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فلو قال : تركت ظهرا في بعض

شهري وصليتها في الباقي ، وأعلم أن الذي صليته عشرة أيام ، كلف قضاء

عشرين ، لاشتغال الذمة بالفرض ، فلا يسقط إلا بيقين ، وإلزامه بقضاء

المعلوم تركه . فلو قال : أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة ، وأشك في عشرة ،

كلف العشرة المعلومة الترك ، بناءا على أن ظاهر المسلم لا يفوته الصلاة .

( 1 ) أورد الرواية في الجواهر 7 / 254 ، وسائل الشيعة 3 / 206 ح 3 ما يدل على ذلك .