نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

أحكام القضاء

فلو نذر النافلة في هذه الأوقات ، صح على الأول دون الثاني . فإن

صححناه ، احتمل التخصيص بما نذره والمصير إلى غيره ، كما لو نذر أن يضحي

شاة بسكين مغصوبة ، فإنه يصح نذره ويذبحها بغيرها .

ولو نذر صلاة مطلقا ، جاز إيقاعها في الأوقات المكروهة ، لأنها ذات

سبب وواجبة كالفائتة .

أحكام القضاء

المطلب الرابع

( في القضاء )

وسببه فوات الفريضة أو النافلة على المكلف ، وتجب قضاء الفريضة على

كل من أخل بها إذا لم يكن ذا عذر مسقط ، سواء تركها عمدا أو سهوا ، يقظة

ونوما ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل

الغذاء المؤدي إلى الإغماء ، لقوله ( عليه السلام ) : من نام عن صلاة أو نسيها

فليصلها إذا ذكرها ( 1 ) . وأمر المعذور بالقضاء يستلزم أولوية أمر غيره .

وينبغي القضاء على الفور محافظة على الصلاة وإبراء الذمة . وفي الوجوب

قولان : أقربهما المنع ، لعدم اختصاص القضاء بوقت ، وإلا لزم قضاء

القضاء . ولا خلاف في أن أول وقتها حين الذكر ( 2 ) ، والأقرب امتداده بامتداد

العمر .

ويجب القضاء كالأداء ، فلو تعددت ترتبت ، لأنه ( عليه السلام ) فاتته أربع

صلوات يوم الخندق وقضاها على الترتيب ( 3 ) فيجب المتابعة ، لقوله ( عليه

السلام ) : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 4 ) .

فلو فاته صلاة يوم ، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ، ثم

بظهره قبل عصره وهكذا .

( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 348 ح 1 جامع الأصول 6 / 134 . ( 2 ) في " س " حين يذكرها . ( 3 ) جامع الأصول 6 / 142 . ( 4 ) صحيح البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة .