نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢

كيفية النية

وإن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث ، كتجديد الوضوء

المقصود منه زيادة التنظيف ، لم يصح أيضا . وإن كان باعتباره فإن قصد

الكمال ، صح وإلا فلا .

ولو كان الفعل لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له الوضوء كدخول

السوق إذا توضأ له ، لم يصح .

الرابع : لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة ، فتوضأ احتياطا ثم

( تبين ) ( 1 ) تيقن الحدث ، فإن اكتفينا بالاستحباب مطلقا لا للحدث

( صح ) ( 2 ) ولم يشترط نية الوجوب ، صح ، لاستحبابه هنا للاحتياط لا

للحدث ، وإلا فلا ، وهو أقوى ، لأنه عند الوضوء متردد في الحدث ، فيكون

مترددا في نية رفع الحدث ، فلا يعتد بوضوءه ، لاختلال النية

بخلاف المأمور بالطهارة مع الشك فيها بعد تيقن الحدث ، فإنه يحكم

بصحته مع الشك والتردد ، لأصالة بقاء الحدث ، والتردد الذي يعتضد أحد

طرفيه بالأصل لا يضر لحصول الرجحان ، والمعنى هنا بالعكس .

الخامس : لو نوى أداء فرض الوضوء ، لم يكف عن نية رفع الحدث

( والاستباحة ) ( 3 ) بل لا بد من أحدهما ، على إشكال .

السادس : يجب أن ينوي الوجه الذي يقع عليه الفعل ، من الوجوب

والندب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما . فلو نوى بالمندوب الواجب أو بالعكس ، لم

يصح ، لأنه لم يوقع الفعل على الوجه المأمور به ، فيبقى في العهدة .

السابع : لو نوى من لا قضاء عليه قبل دخول الوقت الوجوب لظن

الدخول ، ثم ظهر الكذب ، فإن كان مع تعذر العلم صح وضوءه ، وإلا فلا .

ولو نواه مع العلم بعدم دخول الوقت ، لم يصح وضوءه ، ويحتمل ضعيفا

( 1 ) الزيادة من " ر " . ( 2 ) الزيادة من " ق " . ( 3 ) الزيادة من " ر " .