نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

أن يعم العذر الوقت

فإن مضى من أول الوقت ما يتسع للطهارة وأداء الصلاة ، استقرت في

ذمته ( 1 ) ، وعليه القضاء لو أهمل ، لأنه أدرك ما يمكن فيه فعل الفرض ، فلا

يسقط بما يطرأ بعده . ولا يشترط في وجوب الصلاة أدراك آخر الوقت .

والمعتبر أخف ما يمكن من الصلاة خالية عن الأفعال المندوبة ، حتى لو

طولت صلاتها فحاضت في أثنائها والماضي من الوقت يتسع تلك الصلاة لو

خففتها ، لزمها القضاء .

ولو طرأ على المسافر جنون بعد مضي وقت المقصورة ، لزمه القضاء

وهل يعتبر مع إمكان فعل الصلاة قدر زمان إمكان الطهارة من الوقت ؟

إشكال ، ينشأ : من توقف صحتها عليها . ومن إمكان تقديمها على الوقت ،

إلا إذا لم يجز تقديم طهارته كالمتيمم والمستحاضة . ولو كان الماضي يتسع لتلك

الصلاة دون الطهارة وهو متطهر ، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل .

ولو كان الماضي لا يتسع لتلك الصلاة لم يلزم ، وإن أدرك أكثر من

ركعة ، لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منفي هنا ، لاستحالة

تكليف ما لا يطاق ، بخلاف آخر الوقت لإمكان البناء على ما وقع فيه بعد ( 2 )

خروج الوقت .

ولو أدرك من أول الزوال مقدار خمس ركعات ، وجبت الظهر خاصة .

ولو أدرك من وسط الوقت مقدار الطهارة والصلاة ، وجبت أداءا ، ومع الإهمال

القضاء .

أن يعم العذر الوقت

البحث الثالث

( أن يعم العذر الوقت )

وإذا عم العذر المسقط للقضاء جميع الوقت فلا قضاء إجماعا . فلو

استوعب الحيض الوقت ، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا لا الصوم . والكافر

( 1 ) في " ق " و " ر " الذمة . ( 2 ) كذا في " ق " وفي " ر " أوقعه فيه وفي " س " لإمكان البناء على أربعة بعد خروج الوقت .