نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

أن يخلو أول الوقت

الوجوب فيها فيلزمه ( 1 ) إتمامها . وقد تكون العبادة تطوعا في الابتداء ثم تجب

إتمامها ، كحج التطوع ، وكما لو نذر إتمام المندوب .

هذا إذا بقي للوقت مقدار ركعة لو أبطلها ، أما لو بقي أقل فالأقوى

استحباب الإتمام ، مع احتمال وجوبه .

أما لو بلغ بعد أداء الظهر نفلا ثم أدرك الجمعة ، فإنه يجب عليه أداؤها

كغيرها ، ولأن الجمعة أكمل من الظهر ، فإنها تتعلق بأهل الكمال ، بخلاف

المسافر والعبد إذا صليا الظهر ، ثم أقام المسافر وعتق العبد وأدرك الجمعة لا

تلزمهما ، لأنهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض .

ولو ظنت بقاء أربع بعد الطهارة فصلت العصر ثم ظهرت الزيادة ، فإن

بلغت ما يتسع للظهر أيضا لا غير ، احتمل اختصاصها بالعصر ، إذ الأولى قد

كان للظهر ولم يدخل وقت العصر ، وهو في شئ منها ، وصلاة الظهر ، لاشتراك

الوقت بين الفرضين ، ووجوب تقديم الظهر إنما هو مع القدرة ، ولا قدرة مع

خطاب الشرع بخلافه .

ولو لم يبلغ صحت العصر ، إما لوقوعها في المشترك ، أو لدخول الوقت

وهو في أثناء الصلاة . وهل تجب الظهر ؟ الأقرب القضاء ، لأن التفريط منه

حيث بني على ظن كاذب . ويحتمل العدم ، لأنه معذور حيث امتثل ، ومدرك

الركعة يكون مؤديا للجميع على الأقوى ، لدلالة الخبر ( 2 ) .

أن يخلو أول الوقت

البحث الثاني

( أن يخلو أول الوقت )

إذ خلا أول الوقت عن الأعذار ، ثم طرأ في آخره بعضها ، كالحيض

والنفاس والجنون والإغماء ، إلا الصبي لعدم إمكان تجدده ، ولا الكفر إذ لا

يسقط القضاء .

( 1 ) في " ق " فلزمه . ( 2 ) وهو ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . وسائل الشيعة 3 / 158 ح 4 .