نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

أن يخلو عنها آخر الوقت

بل لو أدركت مقدار أربع للغروب أو للانتصاف ، وجبت العصر خاصة والعشاء

خاصة . أما لو زاد مقدار ركعة على الأربع في البابين لزمها الفرضان .

ثم الأربع تقع في مقابلة الظهر أو العصر احتمال ، ينشأ : من كون

الظهر سابقة ، ولأنه لو لم يدرك إلا قدر ركعة لم يلزمه الظهر ، وإذا زاد على

الأربع لزمه الظهر . ومن كون الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم ، فإذا

اقتضى الحال الحكم بإدراك الصلاتين ، فالأكثر في مقابلة المتبوع ، والأقل في

مقابلة التابع ، والحق الأخير لما روي : أنها لو أدركت قبل الانتصاف بقدر أربع

لزمها العشاء لا غير ( 1 ) . فلو كانت الأربع للظهر كانت الثلاث للمغرب ،

والأخيرة للعشاء ، فيجبان معا ، وموضع الفائدة هنا لا هناك .

والأقرب اعتبار مدة الطهارة ، لأن الصلاة إنما تمكن بعد تقديم الطهارة .

ويحتمل عدمه ، لأن الطهارة لا تختص بالوقت ، فلا تشترط في الإلزام ، وإنما

تشترط في الصحة ، فإن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب على تركها .

هذا إذا كان زوال العذر قبل أداء وظيفة الوقت من الصبي ، فكذا حال

غيره ، فإنها كما تمنع الوجوب تمنع الصحة . أما لو أدي الصبي الوظيفة ثم بلغ

وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة أو ركعة ، فالأقرب وجوب الإعادة ، لأن

المفعول حال الصغر وقع حالة النقصان ، فلا يجزي عن الفرض بعد حصول

الكمال في الوقت ، ولأنه لم يكن مخاطبا بالعبادة والآن هو مخاطب . وأداء وظيفة

الوقت وإن صح فعله ، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، لم يقع على جهة

الوجوب بخلافها .

ويحتمل العدم ، لأنه من أهل الفرض ، لأنه مأمور بالصلاة مضروب على

تركها ، ولا يعاقب إلا على ترك الفرض ، والأقوى الأول ، لأن الضرب هنا

لطف في التمرين لا لأنه فرض .

ولو بلغ في أثناء الصلاة احتمل وجوب الاستيناف ، لأنها غير مجزية لو

وقعت كاملة فكذا أبعاضها . ووجوب الإتمام ، لأنها صلاة صحيحة قد أدرك

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 134 .