نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

أن يخلو عنها آخر الوقت

أن يخلو عنها آخر الوقت

البحث الأول

( أن يخلو عنها آخر الوقت )

إذا وجد أحد الأعذار المسقطة للقضاء في أول الوقت وخلى آخره عنه ،

كما لو طهرت أو أسلم أو أفاق أو بلغ آخر الوقت ، فإن بقي مقدار ركعة

فصاعدا ، لزمه فرض الوقت ، لقوله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصبح

قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن

تغرب الشمس فقد أدرك العصر ( 1 ) .

والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه . وهل يعتبر بحاله أو بأي من

كان ؟ إشكال ، فثقيل اللسان بطي الحركات يفتقر إلى زمان أطول من مقابله في

أدراك الركعة .

وإنما يلزم فرض الوقت بشرط امتداد السلامة عن الموانع قدر الطهارة

وتلك الصلاة ، فلو عاد مانع قبله فلا ، كما لو بلغ الصبي قبل آخر الوقت ثم

جن ، أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه ، أو طهرت حائض ثم جنت ، أو أفاقت

المجنونة ثم حاضت ، فإن مضى في حال السلامة قدر أداء تلك الصلاة بعد

الطهارة لزمه أداؤها ، ومع الإهمال القضاء ، وإلا فلا .

ولو قصر الوقت عن ركعة سقطت ، ويستحب لو أدرك أقل ولو تكبيرة

الإحرام ، ولا يجب ، لأن الإدراك في الخبر منوط بمقدار ركعة ، فصار ( 2 ) ، كما

لو أدرك في الجمعة دون ركعة ، فإنه لا يكون مدركا لها ، نعم لو كان مأموما

فالأقرب الوجوب ، لإدراكه الركعة بإدراك الركوع ، ويحتمل العدم ، لأنه وقت

لا يجب به في حق غيره ، فكذا في حقه لعدم الفرق .

ولا يلزمها ( 3 ) الظهر بما يلزم به العصر ، ولا المغرب بما يلزم به العشاء ،

( 1 ) جامع الأصول 6 / 162 ، وسائل الشيعة 3 / 158 ح 5 . ( 2 ) كذا في النسخ والظاهر : فصاعدا . ( 3 ) في " ق " ولا يلزمه .