نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١

كيفية النية

وإن لم ينو نفي غيره ، احتمل البطلان أيضا ، لأن ما لم ينو رفعه يبقى ،

والأحداث لا تتجزى ، فإذا بقي البعض بقي الكل . ويحتمل الصحة ، لأنه

نوى رفع البعض فيجب رفعه ، والحدث لا يتجزى ، فإذا ارتفع البعض ارتفع

الجميع .

والأصل أن ( نفس ) ( 1 ) النوم والبول لم يرتفع ، بل يرتفع حكمهما ، وهو

شئ واحد تعددت أسبابه ، والتعرض لها ليس بشرط ، فإذا تعرض له مضافا

إلى سبب واحد ، لغت الإضافة إلى السبب وارتفع .

ويحتمل رفع ما نواه خاصة ، بناءا على أنها أسباب متعددة لمسببات

متعددة فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح ، وهكذا إلى آخر الأحداث . وعلى

البطلان لا فرق بين أن ينوي رفع الأول الذي أثر في النقض ومنع الصلاة ، أو

الأخير الذي هو أقرب .

الثاني : لو نوى استباحة صلاة معينة ، صح ، لاستلزامه نية رفع

الحدث . ولو نفى غيرها ، فالأقرب الصحة ، لأن المنوية ينبغي أن تباح لقوله :

وإنما لامرئ ما نوى ( 2 ) ، وإنما يباح لو ارتفع الحدث وهو لا بتبعض . ويحتمل

البطلان ، لتضمن نية رفع الحدث وإبقاؤه .

الثالث : لو ( 3 ) نوى ما يستحب له الطهارة ، كقراءة القرآن ، وقضاء

الحاجة ، احتمل عدم الصحة ، لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث ، فلا

يستلزم قصدها قصد رفعه ، والصحة لأنه قصد كون ذلك الفعل على أكمل

أحواله ، ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث .

والوجه عندي التفصيل : فإن كان الفعل مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة

المندوبة ، صح ، وإن كان مما يمتنع فيه رفع الحدث ، كالحائض للذكر ،

والغاسل للتكفين ، والمتيمم لصلاة الجنازة ، لم يصح قطعا .

( 1 ) الزيادة من " ر " . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 34 ح 10 . ( 3 ) في " ق " إذا .