نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠

كيفية النية

ويكفي الأول عنها ، لأن القصد رفع مانعية ( 1 ) الصلاة ونحوها ، فإذا نواه

فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل . وكذا الاستباحة تكفي عن رفع الحدث ،

لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء ، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد على

الأقوى ، وفرق بين التيمم الذي يجامع الاستباحة فيه الحدث ، وبين الوضوء

الذي يمتنع فيه ذلك .

وإن كان وضوء ضرورة وهو وضوء ذي الحدث الدائم ، كالمستحاضة

وصاحب السلس والبطن ، لم ينو فيه رفع الحدث بل الاستباحة ، فإن نوى

( الأول ) ( 2 ) احتمل الصحة ، لتضمن رفع الحدث الاستباحة ، وقصد المستلزم

يستلزم قصد اللازم ، وعدمها لعدم ارتفاع حدثه ، فقد يقارن وضوءه وقد

يأخر عنه .

ولو اقتصر على نية الاستباحة ، أجزأه كالتيمم ، فيصح بهذه النية . ولا

يجب أن ينوي رفع الأحداث السابقة والاستباحة لما يتأخر . ويجوز الجمع بين نية

رفع الحدث والاستباحة .

فروع :

الأول : لا يجب التعرض لنفي حدث معين ، فإن نواه وكان هو الثابت

صح إجماعا ، ولو كان غيره : فإن كان غالطا فالأقرب الصحة ، لعدم اشتراط

التعرض له ، فلا يضر الغلط فيه ، وإن كان عامدا ، فالأقرب البطلان ،

لتلاعبه بالطهارة .

ولو تعدد الحدث : فإن نوى المطلق ارتفع حدثه مطلقا ، لأن رفع المطلق

إنما يصح برفع جميع جزئياته . وإن نوى رفع الجميع أو الاستباحة فكذلك .

وإن نوى رفع البعض : فإن نوى نفي رفع غيره ، لم يصح الوضوء ، لأن نيته

حينئذ تتضمن رفع الحدث وإبقائه ، فأشبه قوله أرفع الحدث لا أرفعه .

( 1 ) في " ر " مانع . ( 2 ) الزيادة من " ر " .