نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

بقايا مباحث الأواني

الثالث : لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب ، وجب عزل الفم

عنها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : واعزل فاك عن موضع الفضة ( 1 ) . ولا فرق

بين كون الضبة كثيرة أو صغيرة ، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها .

الرابع : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في

المنع والعلة .

الخامس : لو اتخذ من قدر الضبة : المجوزة إناء صغير ، كالمكحلة والظرف

الغالية لم يجز ، لوقوع اسم الآنية عليه .

السادس : الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب ، وسلسلة ، ورأس

منهما ، وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه . وفي تحريم الآلات كالميل والصنجة

والمرآة والصفائح في قائم السيف إشكال ، أقربه عدم المنع ، لأصالة الإباحة .

الثاني : ما يتخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها والتذكية ، سواء

أكل لحمها أو لا ، عملا بأصالة الطهارة . فلو اتخذ إناءا من جلد نجس

العين ، لم يجز وإن دبغ . ولا يشترط الدباغ بالأصل ، لكن يستحب لإزالة

الزهومات .

الثالث : المتخذ من العظام ، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون

التذكية ، لأنه لا ينجس بالموت إذ لا تحلها الحياة . ولو كان من نجس العين

كالكلب والخنزير ، لم يجز ، لنجاسته تبعا لهما .

وأما المتخذ من غير هذه من جميع الأجسام الطاهرة بالأصل ، فإنه يجوز

استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها ، لعموم " قل من حرم " ( 2 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 1086 ح 5 . ( 2 ) سورة الأعراف : 32 .