نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

بقايا مباحث الأواني

ولو اتخذ إناءا من أحد الجوهرين مؤههة بنحاس أو رصاص ، حرم

استعماله ، لاندراجه تحت العموم ، والسرف موجود فيه وإن لم يظهر .

ولا يحرم اتخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج

والياقوت والزبرجد وغيرها من الجواهر النفيسة ، سواء قلنا أن تحريم

النقدين لعينهما ، كاختصاصهما بتقويم الأشياء ووجوب حق الزكاة وجعلهما رأس

مال القراض ونحو ذلك . أو لمعنى فيهما هو السرف والخيلاء ، لظهوره فيهما

للفقراء وخفاء نفاسة غيرهما ، بحيث لا يدركهما إلا الخواص ، فليست في معنى

النقدين .

وأما المفضض فالأقرب الكراهة دون التحريم ، لأن رسول الله ( صلى الله

عليه وآله ) انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . وقول الصادق

( عليه السلام ) : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فاك عن

موضع الفضة . والكراهية للخلاص من الخلاف ، وقول الصادق ( عليه

السلام : إني أكره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة ( 2 ) .

فروع :

الأول : لو توضأ من الآنية أو اغتسل ، صحت طهارته ، لأن فعل

الطهارة وماؤها لا يتعلقان بشئ من ذلك ، والطهارة تحصل بعد النزع

المحرم ، وكذا لو جعلها مصبا لماء الوضوء ينفصل عن أعضائه إليه ، لحصول

رفع الحدث قبل الاستعمال .

الثاني : لو اتخذ إناءا من حديد أو غيره ، وموهه بالذهب أو الفضة ، فإن

كان يحصل فيهما شئ بالعرض على النار ، منع ( 3 ) من استعماله ، وإلا فإشكال

ينشأ : من ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء . ومن المشابهة لآنية الذهب

والفضة .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 1086 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 1085 ح 2 . ( 3 ) في " س " يمنع .