نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

تطهير الأواني

أنه غير مطهر ، ولأن قوله ( عليه السلام ) : فليغسله ثلاثا أولاهن بالتراب ( 1 ) .

معناه : فليغسله بالماء ثلاثا ، وإلا لجاز الغسل بغير الماء .

والأصل فيه : أن التعفير إن ثبت تعبدا تبع فيه ظاهر النقل ، فلا يجوز

غير التراب ، وإن كان ماءا . ولا التراب النجس ولا الممتزج بالمائعات وإن ثبت

استظهارا في القلع بغير الماء فيجوز استعمال غير التراب من الأشنان وشبهه ،

والمزج بسائر المائعات والتراب النجس ولا يجزي الماء . وإن ثبت جمعا بين نوعي

الطهور ، وجب عين التراب الطاهر .

وإن قلنا بالثاني وجب مسحه بالتراب ودلكه به بحيث تقلع الأجزاء

اللعابية من الإناء .

ولو حصل اللعاب بغير الولوغ ، فالأقوى إلحاقه به ، إذ المقصود قلع

اللعاب من غير اعتبار السبب .

وهل يجزي عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه ؟ إشكال ،

الأقرب ذلك ، لأن فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكته أطيب من غيره من

الحيوانات لكثرة لهثه .

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب ، فهو كالفاقد . ولو تكرر

الولوغ ، كفت الثلاثة ، اتحد الكلب أو تعدد ، لأن جنس النجاسة واحد ، فلا

فرق بين قليلها وكثيرها .

ولو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه ، كان كغيره من

النجاسات ، وقيل : بمساواته للولوغ .

والمتولد من ( 2 ) الكلب وغيره يتبع الاسم .

( 1 ) كنز العمال 5 / 89 . ( 2 ) في " ق " بين .