نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

ما يتعلق بالحال

ولو زالت عين الدم بما لا يطهرها ، فالأقرب جواز الصلاة ، لجوازها مع

بقاء العين ، وبزوالها يخف الحكم فيكون أولى .

العاشر : لو أصاب الدم أحد وجهي الثوب فاتصل بالآخر ، فهما نجاسة

واحدة . أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شئ لم يصبه الدم ، تعددتا وكان

كالمتفرق .

الحادي عشر : المربي للصبي كالمربية في اعتبار الغسلة في اليوم الواحد ،

لوجود المشقة فيهما .

الثاني عشر : المراد بالصبي هنا الذكر لا الأنثى ، اقتصارا في الرخصة على

المنصوص ، وللفرق فإن بول الصبي كالماء ، وبول الصبية أصفر ثخين وطبعها

أحر فبولها ألصق بالمحل .

الثالث عشر : إنما تكفي الغسلة لو لم يكن لها إلا ثوب واحد ، أما لو

كان لها ثوبان فما زاد ، فإنه لا تكفي المرة . وهل يجب الزائد على المرتين ؟

الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر ، سواء تعدد الصبي أو اتحد ،

ولا يترخص ولا في صلاة واحدة .

الرابع عشر : الاكتفاء إنما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون

غائطه ، لكثرة الأول بخلاف الثاني على إشكال .

أما لو تنجس ببول غيره أو بغير بوله ، وجب غسله ، وإن كان لولاه

لصلت فيه نجسا .

الخامس عشر : اليوم اسم للنهار والليل . وهل تصلي فيه قضاءا ؟

إشكال ، أقربه الجواز للتساوي في الشرط ووجود المشقة فيهما .

السادس عشر : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصب مرة

واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة . ولا فرق في

الاكتفاء بالمرة بين أن يأكل الطعام أو لا يأكل .