نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

ما يتعلق بالحال

بالسليم من بدنه دم الجرح ( 1 ) ، أو بالطاهر من ثوبه ، ففي الترخص إشكال ،

أقربه العدم فتجب إزالته لانتفاء المشقة . وكذا لو ترشش عليه من دم غيره .

الرابع : لا يخرج عن النجاسة بالعفو ، لا في محل المشقة ولا في غيره .

وفي سريان العفو إلى ما لاقاه إشكال ، أقربه المنع ، فلو لاقاه جسم رطب

تنجس ، وكذا ملاقي الملاقي .

الخامس : ما نقص عن الدرهم من غير المغلظ وغير الجروح والقروح ،

نجس وإن عفي عنه ، فإن لاقى جسما رطبا أو ماءا تنجس . وهل يعفى عنهما ؟

الأقرب ذلك ، لأن نجاستهما ليس ذاتية ، بل باعتبار نجاسة الدم المعفو عنه ،

فلا يزيد عليه ، ويحتمل المنع .

السادس : اعتبار الدرهم في المجتمع ، أما المتفرق فقيل : لا تجب إزالته

مطلقا ، إذ كل واحد منه معفو . وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ويكثر .

والأقرب اعتبار الدرهم لو جمع ، فإن بلغه مجتمعا وجب إزالته ، أو إزالة ما

يحصل به النقصان ، وإلا فلا ، لأن الحكم معلق على بلوغ الدرهم ، ويصدق

على المجتمع والمفترق ، ولأن الأصل وجوب الإزالة للآية ، عفي عن القاصر

عن الدرهم لكثرة وقوعه ، إذ لا ينفك المزاول للأعمال عنه غالبا ، فلا يتعدى

الرخصة إلى المتفرق النادر .

السابع : لو أصاب الدم نجاسة مغلظة ، لم يعف عنه وإن قل .

الثامن : في مساواة الثوب المصحوب للملبوس إشكال ، فلو كان الدم

اليسير في ثوب غير ملبوس ، أو في متاع ، أو آنية ، أو آلة ، فأخذ ذلك بيده

وصلى وهو حامل له ، احتمل الجواز ، لعموم الترخص . والمنع لانتفاء المشقة .

التاسع : لو تنجس الماء وشبهه بالدم ثم أصاب ثوبا ، احتمل اعتبار

الدرهم ، إذ لا يزيد عرضي النجاسة عن ذاتيها . وعدمه ، لأنه نجس ليس

بدم ، فتجب إزالته بالأصل السالم عن المشقة المستندة إلى كثرة الوقوع .

( 1 ) في " ر " الجروح .