نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

ما يتعلق بالحال

وهل يجب فيما تناوله اختيارا من الخمر والميتة ؟ إشكال . ولو أدخل لحما

تحت جلده فنبت عليه لحمه ، وجب نزعه مع المكنة .

ما يتعلق بالحال

البحث الثاني

( في ما يتعلق بالحال )

الدم : إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة ، وجب إزالة قليله

وكثيره عن الثوب والبدن ، لقوله ( عليه السلام ) لأسماء عن دم الحيض ، أقرصيه

ثم اغسليه بالماء ( 1 ) . وهو يتناول القليل والكثير .

وإن كان غيرها ، فإن كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ،

فالأقرب أنه كدم الحيض ، لملاقاته بدن نجس العين . وإن كان من غير نجس

العين ، فإن كان مما يشق إزالته ، وهو دم القروح الدامية والجراح اللازمة ،

كان عفوا في البدن والثوب معا ، لا يجب إزالته للمشقة ولقول الباقر ( عليه

السلام ) : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ( 2 ) . ويجوز الصلاة فيه قل

أو كثر ، سواء البدن والثوب ، لثبوت المقتضي للرخصة فيهما .

ولو لم يشق إزالة بعضه عنهما ، ففي وجوبها إشكال ، سواء كان الباقي

أقل من الدرهم أو لا على إشكال ، ولا يخرج بالعفو عن النجاسة .

وإن كان مما لا يشق إزالته ، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان

أزيد من سعة الدرهم البغلي ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : وإن كان أكثر من

الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ( 3 ) . وإن كان أقل لم يجب

إزالته إجماعا منا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إن كان أقل من الدرهم فلا تعيد

الصلاة ( 4 ) . ولا يخرج بذلك عن النجاسة .

( 1 ) جامع الأصول 8 / 32 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 1029 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 2 .