نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

في الترخص عن النجاسة

ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : يصلي فيهما جميعا ( 1 ) ، فإن ضاق الوقت أو تعذر

التكرار نزعهما وصلى عريانا . ويحتمل تسويغ الصلاة فيه ، لأن الشرطين قد

تعارضا ، وهو ستر العورة وطهارة الثوب ، بل الأقوى الصلاة في أحدهما ،

لعدم اليقين بفوات الشرط .

ولو اضطر إلى الصلاة في أحدهما ، فالأقوى الاجتهاد ، ويحتمل التخيير

ولا إعادة ، للخروج عن العهدة بالامتثال .

ولو تعددت النجسة ( 2 ) صلى بعددها وزاد على ذلك العدد ، ولو صلى في

أحدهما الظهرين ثم كذا في الآخر صحتا معا ، أما لو صلى في أحدهما الظهر ،

وفي الآخر العصر والظهر ، ثم في الأول العصر ، صحت الظهر خاصة ،

ووجب عليه إعادة العصر في الثاني .

ولو اشتبه أحد الكمين ، لم يجب التحري ، ووجب نزعهما معا ، أو نزعه

ويصلي عريانا مع العجز عن الغسل ، ولو تمكن من غسل أحدهما ، وجب ،

ولا يجوز الصلاة فيه حينئذ ما لم يغسل الآخر .

ولو غسل أحد الثوبين ، لم يجز الصلاة في الآخر ، فإن تعذر الصلاة في

الطاهر ، فالأقوى الصلاة في الآخر ولا إعادة . ولو جمعهما وصلى فيهما ، لم يصح

صلاته ، سواء غسل أحدهما أو لم يغسل .

ولو كان معه ثوب متيقن الطهارة ، تعينت الصلاة فيه دون الثوبين . ولو

كان أحدهما طاهر والآخر نجس نجاسة معفو عنها تخير فيهما ، والأولى الطاهر .

وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى .

في الترخص عن النجاسة

المطلب الثالث

( في الترخص )

وهي إما أن يتعلق بالمحل أو بالحال ، فهنا بحثان :

( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 1082 ب 60 ( 2 ) في " ق " النجاسة .