نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

في المحل

ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ، لم يطهر بالمسح ، خلافا للمرتضى ،

لأن النجاسة حكم شرعي ، فيقف زواله عليه .

في المحل

المطلب الثاني

( في المحل )

يجب إزالة النجاسة : عن البدن والثوب ، لقوله تعالى ( وثيابك

فطهر ) ( 1 ) قال المفسرون : هو الغسل بالماء للصلاة والطواف ، إذ لا يصحان

معها إلا في موضع الاستثناء الآتي . ولدخول المساجد ، لقوله ( عليه السلام ) :

جنبوا مساجدكم النجاسة ( 2 ) . وعن الأواني لاستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في

الثوب والآنية ، بل بمعنى تحريم الصلاة والطواف . ودخول المساجد في هذا

الثوب قبل غسله ، واستعمال الآنية فيما يتعدى النجاسة إليه قبله ، سواء قلت

النجاسة أو كثرت ، لعموم الأمر بالغسل عدا الدم ، وسيأتي تفصيله .

وكل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا ، وجب غسل موضع الملاقاة ،

لانفعاله عنها . وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب

إن كانت النجاسة كلبا أو خنزيرا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا مس ثوبك

كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله ( 3 ) . ونحوه روي عن

الكاظم ( عليه السلام ) في الخنزير ( 4 ) . ولأن الإصابة مع اليبوسة غير مؤثرة ، فلا

توجب غسلا ( 5 ) ، لكن قوبلت بالمماثل وهو المماسة بالمطهر استحبابا لا وجوبا ،

لأصالة البراءة .

وإذا غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، لوجود علة

التطهير .

( 1 ) سورة المدثر : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 504 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 1034 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 1035 ح 6 . ( 5 ) في " س " غسل .