نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨

وقت النية

وطهارة الحدث عبادة ، فلا عبرة بطهارة الكافر ، فلو اغتسل أو توضأ ثم

أسلم لم يعتد بفعله ، لأنه ليس أهلا للنية ، ولأن الطهارة عبادة وليس أهلا

لها ، كالصلاة والصوم ، ويجب إعادتها ، إلا الذمية تحت المسلم إذا طهرت من حيض أو

نفاس ، فإنه يحرم على زوجها مسها إلا بعد الغسل ، فيصح منها لضرورة حق

الزوج ، ويجب إعادته لو أسلمت ، ولهذا تجبر المسلمة على الغسل من الحيض

لحقه .

وحكم المجنونة حكم الذمية ، ويحتمل الإباحة فيهما وإن حرم في غيرهما .

أما المرتد فلا يصح طهارته بوجه ما إجماعا ، ولو ( 1 ) ارتد المسلم لم يبطل

وضوءه السابق ، فلا يجب إعادته لو عاد ، لزوال المانع من الدخول في

الصلاة ، وفرق بين ابتداء الوضوء مع الردة واستدامته ، لأنه بعد الفراغ من

الوضوء مستديم حكمه لا فعله ، فلذلك لم يتأثر ما سبق بالردة كالصلاة

والصوم . وحكم الغسل والتيمم كذلك .

وقت النية

البحث الثاني

( الوقت )

ولا يجوز تأخيرها عن أول غسل الوجه ، وإلا لخلا أول الفرض عن النية

فيبطل ، إذ ليس للمرء ( 2 ) من عمله إلا ما نواه . وصار كالصلاة يشترط فيها

المقارنة بأولها ، بخلاف الصوم الذي يحتمل فيه التقديم تارة والتأخير أخرى ،

لعسر ارتقاب طلوع الفجر وتطبيق النية عليه .

ويجوز أن يتقدم على أول غسل الوجه إن قرنت بشئ من سنن الوضوء ،

كغسل الكف المستحب ، أو المضمضة ، أو الاستنشاق ، لأنها من جملة

الوضوء . ولا يجوز تقديمها على السنن ، ولا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق

( 1 ) في " ق " فلو . ( 2 ) في " س " و " ر " للمؤمن .