نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

تطهير ماء البئر

للطب . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الصبي قبل اغتذائه بالطعام ،

للروايات ( 1 ) ، وقول أكثر الأصحاب .

وعندي أن ذلك كله مستحب .

فروع :

الأول : لو وقع فيها نجاسة لم يرد فيها نص ، قيل : ينزح الجميع ، لأنه

ماء محكوم بنجاسته ، فلا يطهر إلا بزواله . وقيل : ينزح أربعين لرواية

كردويه .

الثاني : جزء الحيوان مساو له في الحكم عملا بالاحتياط ، ولا يقتضي

الحكمة الأكثر . ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى . ولا بين كون

الإنسان مسلما أو كافرا . أما لو وقع الكافر حيا وأوجبنا نزح الجميع بما لم يرد فيه

نص ، وجب الجميع . ولو وقع ميتا وجب السبعون ، لأن نجاسة الكفر قد

زالت بزواله .

الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي به . فلو

اتخذ آلة تسع العدد ، فالأقرب الاكتفاء ، إذ الاعتبار بالقدر المخرج .

الرابع : لو تغير البئر بالجيفة ، حكم بالنجاسة حين الوجدان ، لأصالة

الطهارة المعتضدة بأصالة عدم سبق الوقوع .

الخامس : لا تجب النية في النزح ، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع

عدم المباشرة ، لأنه إزالة نجاسة .

السادس : لو تعددت النجاسات ( 2 ) المتساقطة في البئر ، تداخل النزح

مع اختلاف النجاسة . وعدمه ، لصدق الامتثال مع التداخل .

السابع : إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها [ إلا العذرة

( 1 ) راجع وسائل الشيعة : 1 / 131 - 143 . ( 2 ) في " س " النجاسة .