نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الاجتهاد في المشتبه

ولو خاف العطش أمسك أي الإنائين شاء ، لاستوائهما في المنع ، لأنه

يجوز له إمساك النجس فالمشتبه به أولى . وله أن يشرب أيهما شاء . وهل يلزمه

الاجتهاد ؟ إشكال ، أقربه ذلك . ولو لم يكونا مشتبهين ، شرب الطاهر

وتيمم .

ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها ، فالأصل

الصحة . ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية ، فالأصل عدم البلوغ .

وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة لما يأتي من نجاسة الميتة ، وإن

كان من حيوان الماء كالتمساح ، دون ما لا نفس له فيه .

ولو خرج صيدا فمات في ماء قليل واشتبه استناد موته إلى الجرح أو الماء ،

احتمل العمل بالأصلين ، من طهارة الماء وتحريم الأكل ، والحكم بنجاسة الماء

عملا بالاحتياط ، لاستحالة اجتماع الحكمين المتنافيين ، والعمل بالأصلين إنما

يصح لو أمكن ، وليس بممكن هنا ، فإنه كما يستحيل اجتماع الشئ مع

نقيضه ، كذا يستحيل اجتماع الشئ مع نقيض لازمه ، وموت الحيوان تستلزم

نجاسة الماء ، فلا يجامع الحكم بطهارته ، كما لا يجامع تذكيته .

ويكره التداوي بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه

الوزغ والعقرب أو خرجتا منه للرواية ( 1 ) .

( 1 ) وهي ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمات وهي : العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح جهنم . وسائل الشيعة : 1 / 160 .