نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الاجتهاد في المشتبه

ولو انتفت الأمارة ، فلا اجتهاد ، بل يستعمل أحدهما في إزالة متيقن

النجاسة ويتيمم للصلاة ، ولا قضاء عليه ، سواء صبهما أو لا . ولا يجب

الصب .

وعلى قول الشيخ بوجوبه هل هو لكونه واجدا للماء أو للأمر ؟ احتمال ،

فعلى الأول لا يصح التيمم قبله ، فإن تيمم وصلى احتمل القضاء ، لأنه تيمم

مع وجود ماء طاهر ، ومع الصب سقط ذلك ، بخلاف ما لو صب الماء عبثا إن

قلنا بالقضاء فيه ، لأن الصب في الأول يعذر فيه لدفع ( 1 ) القضاء .

وهل يجتهد الأعمى ؟ يحتمل ذلك ، لأنه يعرف باللمس اعوجاج الإناء

واضطراب الغطاء . وعدمه كالقبلة . فهل يقلد ؟ احتمال .

وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الإنائين استعمله ، ولا يستحب إراقة

الآخر ، فإذا غسل ثوبه بأحدهما ثم تغيره اجتهاده ، احتمل وجوب إعادة

الغسل عملا بالظن الطاري ، وعدمه لحصول العارض بالأول ، وهو الانتقال

من نجاسة متيقنة إلى مشكوك فيها .

أما لو صلى في أحد الثوبين الظهر باجتهاد ثم تغير ، صلى في الآخر

العصر ، إذا لم يتمكن من النزع وتعدد الصلاة . وكذا لو احتاج إلى ماء أحد

الإنائين المشتبه بالمضاف ، وأوجبنا استعمال أحدهما وتغير الاجتهاد ، وجب

الوضوء والتيمم من الثاني مع تجدد الاستغناء .

ولا تجوز الصلاة في المشتبه مع وجود متيقن الطهارة ، ولا في متيقن

النجاسة مع وجود المشتبه . وكذا حكم الماء .

ولو اجتهد أحد الشخصين في طهارة أحد الثوبين ، والآخر في الآخر ، أو

في كون أحد الإنائين مضافا والآخر مطلقا ، ففي جواز إيتمام أحدهما بالآخر

إشكال ، ينشأ : من صحة صلاة كل منهما في نظره . ومن كون المأموم يعتقد

بطلان صلاة الإمام في صورة المضاف . أما الثوب فلا ، إلا إذا أبطلنا صلاة

المأموم لو علم نجاسة ثوب أمامه دون الإمام .

( 1 ) في " س " يرفع .