نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الاجتهاد في المشتبه

والأواني لوجود العلامات ، بخلاف المحرم بنسب أو رضاع إذا اشتبهت بأجنبية

أو أجنبيات محصورات فليس له الاجتهاد ، بل يحرم الجميع ، لانتفاء العلامة

المميزة .

ولو اشتبه عليه ميتة ومذكاة اجتنبا ، وروي أنه لو وجد لحما ولم يعلم أذكي

هو أم ميت : يطرحه على النار فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو

ميت .

فإن ثبت فهل يثبت في المشتبه مع التعدد إشكال ، ينشأ : من الاقتصار

على مورد النص ، ووجوب الاحتياط بالاجتناب . ومن جعل ذلك علامة فهنا

أولى ، لاتحاد المحل هناك .

وكذا يجتنب لبن المحرمة والمحللة كالبقرة والخنزير مع الاشتباه .

ولو ذبح المشرف على الموت ، واشتبه هل حركته عند الذبح حركة المذبوح

أو مستقر الحياة ؟ احتمل وجوب الاجتناب ، وجواز التناول ، لأصالة بقاء

الحياة .

الثاني : أن يعجز عن الوصول إلى اليقين ، فلو كان معه إناء ثالث متيقن

الطهارة ، لم يجز الاجتهاد ، بل وجب الإعراض عن المشتبه واستعمال المتيقن .

وكذا لو كان أحد نصفي الكر نجسا والآخر طاهرا ، وقلنا بطهارته لو مزجا ،

وجب المزج ولم يجز الاجتهاد . وكذا لو اشتبه المضاف بالمطلق واحتاج إلى

أحدهما ، ولو مزجا بقي الإطلاق ، وجب ولم يجز الاجتهاد .

ولا يشترط تأيد الاجتهاد باستصحاب الحال ، فلو اشتبه البول بالماء ، أو

ماء الورد بالمطلق ، مع تعذر استعمالهما معا ، جاز الاجتهاد وإن انتفت أصالة

طهارة أحدهما وإطلاقه .

الثالث : أن تظهر علامة النجاسة ، فلو علم أن سبب النجاسة ولوغ

الكلب ، ثم رأى نقصان أحد الإنائين ، أو حركته ، أو ابتلال طرف الإناء ، أو

قرب أثر قدم الكلب من أحدهما ، حصل ظن اختصاصه بالولوغ

( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 370 ح 1 ب 37 .