نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الاجتهاد في المشتبه

عموم الكتاب ، فإن أوجبنا الرجوع إليه وجب الاجتهاد مع الإبهام وإلا فلا .

ولا فرق بين أن يستند العدل النجاسة إلى سبب أو يطلق .

ولو أخبر الفاسق بطهارة مائه ، قبل . وكذا لو أخبر بنجاسته على

إشكال .

ولو شهد عدلان بنجاسة أحد الإنائين ، وآخران بنجاسة الآخر ، فإن

أمكن الجمع وجب اجتنابهما معا ، وإلا ألحق بالمشتبه .

ولو تعذر استعمال أحد الإنائين في إزالة النجاسة ، إما بالانصباب ، أو

بتقاطر شئ من الآخر إليه ، لم يجب الاجتهاد في الباقي ، لوجوب الإزالة به

على الأول وامتناعه على الثاني ، لأنه حينئذ يستعمل النجس .

وما لا يعلم نجاسته يبنى الأمر فيه على الأصل وهو الطهارة ، كما في

الأحداث ، فثياب مدمني الخمر وأوانيهم والقصابين والصبيان الذين لا احتراز

لهم ، وطين الشوارع ، وأواني الكفار ، طاهرة عملا بالأصل ، لكن يستحب

الاحتراز عنها ، وورد في طين الطريق استحباب إزالته بعد ثلاثة أيام ( 1 ) . لمشقة

الإزالة قبلها ، وعدم انفكاكه من النجاسة غالبا بعدها .

ولو رأى نجاسة في ماء متغير وشك في استناد التغير إليها ، فالوجه البناء

على أصل الطهارة . ولو استند ظن النجاسة إلى سبب ، فالأقرب إلحاقه

بمعلومها . فلو اشتبه إناء طاهر بماء الغالب في مثله النجاسة كان كما لو اشتبه

بمتيقن النجاسة ، فيحتاج إلى الاجتهاد . ولو اشتبه بمتيقن النجاسة فإن أوجبنا

استعماله لو انفرد في إزالة متيقن النجاسة ، وجب الاجتهاد ، وإلا فلا

وللاجتهاد شرائط :

الأول : أن يكون للعلامة فيه مجال في المجتهد فيه ، فيجوز في الثياب

( 1 ) وهو مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله الحديث وسائل الشيعة 2 / 1096 .