نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الاجتهاد في المشتبه

ولو اتحد الإناء فاشتبه أنه طاهر أو نجس ، أو أنه مطلق أو مضاف ، فإن

احتمل اندراجه تحت متيقن المنع ، لم يجز استعماله إن كان نجسا ، وجاز مع

التيمم إن كان مضافا .

ولا يجوز إزالة النجاسة بالمشتبه بالمضاف أيضا ، لجواز أن يكون المستعمل

مضافا ، فلا يؤثر شيئا ، بل يجب إزالتها بهما معا ، بأن يغسله بأحدهما ثم

يغسله بالآخر ، فإن تعذر غسله بهما ، إما لحاجته إلى الآخر ، أو لانقلابه ، أو

لقهره عليه ، وجب غسله بالآخر إن لم ينتشر ، أو استوعبت النجاسة ، وفي

الانتشار إشكال ينشأ : من أولوية شك النجاسة في الجميع على تيقنها في البعض

وعدمه . وهل يجب الاجتهاد حينئذ ؟ الأقرب ذلك . ولو اتحد الإناء ، فكتعذر

الآخر .

الاجتهاد في المشتبه

المطلب الرابع

( في الاجتهاد )

وهو استفراغ الوسع في تحصيل إمارة يغلب معها الظن بطهارة أحد

المشتبهين ونجاسة الآخر ، أو بكونه مما يسوغ به الطهارة بخلاف الآخر . ولا

يشترط فيه زيادة عدد الطاهر أو المطلق ، كذا يجتهد في الثياب لو تعذر عليه

الصلاة المتعددة .

ومحل الاجتهاد إنما هو الاشتباه المستند إلى الحس واليقين دون الظن ، بل

يبنى على يقين الطهارة . فلو أخبره عدل بنجاسة أحد الإنائين على الإبهام أو

على اليقين ثم اشتبه عليه ، لم تقبل شهادته .

وهل تقبل من العدلين ؟ الأقرب ذلك ، لوجوب رد النجس على البائع ،

خلافا للشيخ ويحتمل مع إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء بعينه وجوب التحرز

عنه إن وجد غيره ، كما تقبل روايته والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة

كالرواية .

ولو لم يوجد غيره ، فالأقوى عدم الرجوع إليه ، لما فيه من تخصيص