نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

حكم الماء المشتبه بالمضاف

به أو زال نجاسة لم يؤثر حكما ، سواء كان عالما بكونه مضافا أو جاهلا ، وسواء

كان عالما بالحكم أو جاهلا به ، لرجوع النهي إلى وصف ملازم ، لا إلى علم أو

جهل .

وكما لا يجوز رفع الحدث بالمضاف ، كذا لا يجوز بالمشتبه به . فلو اشتبه

إناء المطلق بإناء المضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا ، والوجه عندي

وجوب استعمالهما معا ، بأن يتطهر بكل واحد منهما طهارة كاملة ، ثم يصلي

بالطهارتين معا .

ولو كان المزج لا يسلب الإطلاق ، فإن قلنا بوجوبه وجب ، ويحتمل

التخيير ، وإن قلنا بعدمه فكذلك . ولا فرق بين كون المضاف ماء سلب

إطلاقه ، أو استخرج من الأجسام . ولا يجوز له التحري هنا ، لإمكان

التوصل إلى العلم ، فلا يقتنع بالظن .

ولو انقلب أحدهما ، احتمل وجوب التيمم خاصة ، لعدم تمكنه من

طهارة مائية يخرج به عن العهدة . ووجوبه والوضوء بالباقي ، لاحتمال أن

يكون مطلقا ، فلا يجوز له التيمم ، وأن يكون مضافا فلا يجوز استعماله وإنما

يخلص عن الحرام بالمجموع وهو الأقوى ، وكذا يصلي في الباقي من الثوبين

وعاريا مع احتمال الثاني خاصة لو حصل الإبهام في الثوبين .

ولو تعددت الأواني ، وجب استعمال ما زاد على عدد المضاف بواحد .

ولا فرق بين أن يصلي عقيب كل طهارة الصلاة الواحدة ، وبين أن يصليها في

آخر الطهارات ، وليس له أن يصلي بأحدهما صلاة وبالأخرى أخرى ، ثم

بالآخر الأول وبالأول الأخرى مع وجوب الترتيب ، فإن فعل احتاج إلى الأخرى

ثالثة .

أما المشتبه بالنجس ، فيحتمل وجوب أن يتطهر بأحدهما ويصلي ، ثم

يغسل أعضائه الملاقية للماء الأول ، ويتطهر بالآخر ثم يعيد الصلاة ، لأنه يخرج

عن العهدة بيقين ، وعدمه ، لأصالة البراءة ، وليس له هنا أن يجمع بين

طهارتين لصلاة واحدة .