نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

حكم الماء المشتبه بالمضاف

ولو أذن لغير الغاصب ، لم يتعد الإذن إليه . وكذا لو أذن مطلقا ، لأن

شاهد الحال في الغاصب يعارض عموم الإذن ، فيبقى على أصالة المنع من مال

الغير .

ولو أذن بعد الاستعمال ، لم يؤثر في رفع الحدث ، بل يجب عليه

الإعادة ، ولا في سقوط المثل أو القيمة عنه .

ولو جهل الغصبية ، ارتفع حدثه ، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا يعلم

غصبيته ، إذ لا يشترط العلم بانتفاء الغصب .

ولو غصب أرضا فحفر بها بئرا ، فإن قلنا الماء مملوك وهو الأصح ، لم

ينتقل إلى الغاصب بالإحياء ، لأنه منهي عنه فلا يثمر الملكية ، وإن قلنا لا يملك

صح الوضوء .

ولو ساق إليها الماء المباح ، فإن حصل في ملكه أولا لم يكن مغصوبا ،

وكذا إن لم يحصل إن قلنا أن المالك لا يملكه بحصوله في ملكه اتفاقا .

ولو استعمل المغصوب في رفع الخبث ، أثم وارتفع حكم النجاسة عن

المحل ، سواء كان ثوبا أو بدنا ، وصحت الصلاة ، لأن إزالة النجاسة ليست

عبادة ، ويجب عليه المثل أو القيمة . وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء ،

وإلا فكغسل الثوب .

ولو اشتبه المباح بالمغصوب ، وجب اجتنابهما جميعا ، إذ هو طريق كل

مشتبه بالحرام ، لقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر ، فإن تطهر بهما

فالأقوى البطلان ، لأنه منهي عن استعمال كل واحد منهما ، فلا يقع مجزيا عن

المأمور به ، وطهارته بماء مملوك لا يكفي ، لأنها لم يقع على وجهها المطلوب

شرعا ، ولا يسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا .

حكم الماء المشتبه بالمضاف

المطلب الثالث

( في المشتبه بالمضاف )

قد بينا أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يطهر خبثا على الأصح ، فإن تطهر