نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

حكم الماء المشتبه بالمغصوب

ولا يشترط في التيمم إلى إراقتهما ، بل قد يحرم عند الحاجة للعطش ،

وليس هنا وجدان ماء ، لعدم تمكنه من استعماله شرعا .

ولو انقلب أحدهما ، لم يجز التحري أيضا ، ويقين النجاسة وإن زال

عنه ، لكنه لم يزل عما كان قبل الإراقة . ويحتمل وجوب استعمال أحدهما في

غسل النجاسة عن الثوب والبدن مع عدم الانتشار ، لأولوية الصلاة مع شك

النجاسة عليها مع تعينها ( 1 ) ، ومع الانتشار إشكال .

فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم

يستعمل أيهما شاء ؟ الأقوى الأول ، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي

ظن طهارة المأخوذ ونجاسة المتروك ، لتعارض أصل الطهارة ويقين النجاسة ،

وعرفنا أن ذلك الأصل متروكا أما في هذا أو ذاك ، فيجب النظر في التعيين ،

ويحتمل عدمه ، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة ، والأصل

الطهارة . وإنما منعناه للاشتباه ، وهو مشترك بينهما .

ولو شك في نجاسة الواقع ، بنى على أصل الطهارة ، لاعتضاده بأصالة

طهارة الواقع ، وإن زالت جزئيات النجس منه على جزئيات طاهرة .

حكم الماء المشتبه بالمغصوب

المطلب الثاني

( في المشتبه بالمغصوب )

الماء المغصوب لا يجوز الطهارة به من الحدث والخبث ، لأنه تصرف في

مال الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، فإن استعمله في رفع الحدث لم يرتفع مع

العلم بالغصبية ، سواء جهل الحكم على إشكال ، أو علمه ، للتنافي بين الأمر

والنهي مع اتحاد المحل .

فإن أذن له المالك في الاستعمال جاز ، سواء علم بالإذن أو جهل على

إشكال ، ينشأ : من إقدامه على طهارة يعتقد بطلانها ولا يصح منه التقرب

بها . ومن امتثال الأمر ، ولا اعتبار بالظن الكاذب .

( 1 ) في " س " مع يقينها .